كلمات

التنقل


  • السفارة    

  • الخدمات القنصلية    

  • رعاية المجتمع    
  • الصفحة الرئيسيةكلمات
     

    لا يزال الاقتصاد الهندي مرنا أو الإصلاحات الاقتصادية في الهند تسير في الطريق الصحيح

    الى الخلف | طباعة

    1. تستند الروابط التقليدية والتاريخية بين الهند و سلطنة عمان على التجارة والاتصالات الشعبية. هذه العلاقات القوية بين البلدين تعتبر اليوم شراكة إستراتيجية . وتعتبر العلاقات التجارية جزء مكمل لهذه الشراكة .كما أن الجالية الهندية في السلطنة هي جسر دائم من الصداقة والتبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين. ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 5 مليار دولار أمريكي سنويا . على سبيل المثال ، تشير أحدث البيانات التجارية العمانية إلى انه ولمدة 10 أشهرمن عام 2012 كانت الهند هي الوجهة الأولى للصادرات العمانية غير النفطية . كما أنتدفقات الاستثمار في كلا الاتجاهين قوية وقد تم إنشاء العديد من المشاريع المشتركة بما في ذلك مشاريع عملاقة في كلا البلدين . والبعض الآخر في خط الأنابيب. ولكن هناك احتمال بوجود إمكانيات كبيرة لتكثيف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
    2. ندوة الأعمال الهندية التي أقيمت مؤخرا بمبادرة من السفارة الهندية - أتاحت الفرصة لاستكشاف إمكانيات هائلة من الأعمال التجارية بين الهند وسلطنة عمان. وكان الهدف هوزيادة الارتباط من خلال التجارة والاستثمار. وقد استقبلت بحوث الندوة التي قدمها ثلاثة من الشباب المهنيين الهنود من CII و ICICIللأوراق المالية .
    3. وكشفت الندوة أنأساسيات الاقتصاد الهندي سليمة ومرنة وأقل عرضة للصدمات الخارجية . وعلى الرغم من أنالبيئة الاقتصادية الدولية تعاني سلبيات مستمرة ، إلاإن الاقتصاد الهندي ينتعش و يبدو التحسن التدريجي وشيكا . وكان من المتوقع أن ينمو بنحو 5٪ في عامي 2012-2013 وحوالي 6.1-6.7 ٪ في السنة المالية القادمة وبالتالي لا يزال ضمن أعلى المعدلات في العالم .
    4. وقد تم اتخاذ عدد من المبادرات في الهند لجعل المناخ الاستثماري مناسبا للمستثمرين :أ . شهدت أسواق المال الهندية نقلة نوعية توفر آفاق غير مسبوقة للمستثمرين العالميين و رجال الأعمال. وكان سوق الأسهم الهندية خلال الفترة من 2006-2011 هو ثاني أفضل الأسواق أداء بين الأسواق الرئيسية في العالم .وقد أثار السماح للمستثمرين الأجانبالمؤهلين منذ عام 2012 للاستثمار في الأسهم الهندية وصناديق الاستثمار و سندات الشركات أثار اهتماما كبيرا في منطقة الخليج.وكانت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية قد استثمرت حوالي 31 مليار دولار في عام 2012 ، 24.4 مليار دولار أمريكي في الأسهم و 6.6 مليار دولار في الائتمان . وقد بلغ تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي حوالي 46.5 مليار دولار في 2011-2012 وهو أكبر تدفق استثمار أجنبي مباشرحصلت عليه الهند ، مما يعكس ثقة المستثمر طويل الأجل في الاقتصاد الهندي . ومن المتوقع أن يستمر انتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر .ثالثا .تم اعتماد إصلاحات " كسر المسار " بعدم التحكم بأسعار البنزين ، و تقليص إعانات الديزل جزئيا والسماح لمشاركة الاستثمار الأجنبي بنسبة 51 ٪ في تجارة التجزئة متعددة العلامات التجارية ، أي محلات السوبر ماركت و المتاجر . في مجال الطيران المدني ، سمح للاستثمار الأجنبي بالمشاركة بنسبة 49٪ في شركات الطيران المحلية الهندية. وتم رفع حد الاستثمار الأجنبي في الإذاعة.ويمكن أن تملك الشركات الأجنبية في شركات التأمين الهندية نسبة تصلإلى 49 ٪. ميزانية الاتحاد الشهر الماضي أبقت عملية الإصلاح مستمرة . خفض أسعار الفائدة الرئيسية لتحفيز النمو ، الخ
    5. وخلاصة القول، على الرغم من عدم اليقين بشأن الوضع الاقتصادي العالمي ، تبقى قصة النمو في الهند ذات مصداقية لها نقاط قوى أساسية . وتشمل نقاط القوة الرئيسية في الاقتصاد الهندي آفاق النمو القوية والمستقرة التي تدعمها معدلات التوفير العالية و نسب الاستثمار ، الاستقرار السياسي ومرونة المؤسسات وعمق أسواق المال ، التنافس في القطاع الخاص ، والتدفق الكبير لرؤوس الأموالالأجنبية ، والاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبي ، التنوع السكاني .
    6. لقد حان الوقت الآن لننظر إلى أبعد من الاقتصاديات التي تعاني من الأزمات والتركيز على الأسواق ذات النمو الكبير مثل الهند . وكانت الهند تتطلع بكل ثقة وتفاؤلللمزيد من التعاون مع هذه المنطقة الحيوية في الجوار ، وخصوصا سلطنة عمان.ومن هنا يتضح من خلال ردود الفعل بشأن ' ندوة الأعمال في الهند أن هذه الندوة مفيدة للغاية حيث عززت الاقتناع بأن قصة النمو في الهند ظلت على حالها ومستمرة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من القرن الآسيوي .